منتدى العلوم القانونية و الإدارية
 

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: القسم الترحيبى :: منتدى فضاء التحاورشاطر | 
 

 مساعدة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
korejar
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 36
البلد : iraq
تاريخ التسجيل : 03/05/2009

""
"مُساهمة"موضوع: مساعدة   ""الأحد يناير 31, 2010 1:44 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام


أوسمــة العضــو :
ذكر
عدد الرسائل : 1479
العمر : 30
الموقع : http://www.droit-alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

""
"مُساهمة"موضوع: رد: مساعدة   ""الأحد يناير 31, 2010 2:44 pm

مرحبا بك أخ korejar

وضح ما تريده بالضبط

ونحن سنحاول مساعدتك



لنرتقى بالمنتدى نحو الأفضل دائما و نجعله منبرا منيرا لجميع طلاب القانون


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
zeineb39
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 6
العمر : 27
الموقع : واد سوف -الجزائر-
البلد : ALGERIA
تاريخ التسجيل : 09/06/2010

""
"مُساهمة"موضوع: رد: مساعدة   ""الخميس يوليو 29, 2010 1:33 pm

هذا التعريف وفق القانون السوري
و لكن على العموم فان الفرق بين العارية و الايجار هو بشكل عام ما يلي :

الايجار يخضع لأحكام القانون رقم /6/ لعام 2001 و الذي ينص على مايلي :

"مادة 1
‌أ- يخضع لإرادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير
العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة
لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة
قانونا أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر
الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات
أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو
المؤسسات التعليمية والمدارس.
‌ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام
1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.
‌ج- تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للنسب
الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:
1- 5 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها 20 بالمائة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
2- 6 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية
التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو
المنظمات
الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
3- 7 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها
محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.
4- 8 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
‌د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد على
ثلاثة أشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك العقارات التي
تؤجر للسكن بعد نفاذه."

المادة /3/


تسجل عقود الايجار لدى الوحدات الادارية ( محافظة دمشق – المدن – البلدان –
القرى ) و البلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين و عنوانهما و
توقيعهما أو من يمثلهم قانونا و مدة الايجار و بدله و أوصاف المأجور و
الغاية من التأجير و جميع الشروط المتفق عليها و يستوفى من الم}جر عند
التسجيل رسم مقداره ( 1 % ) واحد بالمئة من بدل الايجار الشهري على الا
يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد اضافة الى الرسوم
المقررة .
و يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات الناظمة لهذا التسجيل .

المادة /4/


آ- يعتبر عقد الايجار المشمول بأحكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى المسجل
وفق المادة /3/ سندا تنفيذيا من الاسناد النصوص عليها في المادة /273 / من
قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام
1953 و تعديلاته و يحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في
عقد الايجار عن طريق دائرة التنفيذ .
ب- أما العقود المبرمة في ظل أحكام هذا القانون غير المسجلة فتخضع في
أثباتها للقواعد القانونية النافذة و تسري عليها أحكام الفقرة ( ا ) أو
الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون .


أما العارية فلقد حددها القانون المدني وفق المواد التالية:

المادة 602

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك
ليستعملـه بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

1- التزامات المعير
المادة 603

يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعـقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
المادة 604

1 ـ لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
2 ـ ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو
إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك

2- التزامات المستعير
المادة 605

1 ـ ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر
المحدد. وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف.
ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل
التبرع.
2 ـ ولا يكون مسؤولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الـذي تبيحه العارية.
المادة 606

1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
2 ـ وله أن ينزع من الشي المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
المادة 607

1 ـ على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في
المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
2 ـ وفي كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو
قوة قاهرة، وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين
أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.
المادة 608

1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة
التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.
2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

3- انتهاء العارية
المادة 609

1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.
3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
المادة 610

يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظـة عليه.
ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير
المادة 611

تنتهي العارية بموت المستعير، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
حمد علي
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 6
العمر : 37
الموقع : نيالا
البلد : السودان / ولاية جنوب دارفور /نيالا
تاريخ التسجيل : 19/09/2010

""
"مُساهمة"موضوع: رد: مساعدة   ""الأحد نوفمبر 07, 2010 5:00 pm

الاجارة هي مشتقة من الاجر وهو العوض ومنه سمي الثواب اجرا اما في الشرع هو عقد علي المنافع بعوض و المنفعة قد تكون منفعة عين كسكني الدار وقد تكون عمل مثل عمل المهندس
قد شرعت الاجارة لحاجة الناس اليها فهم يحتاجون للدار للسكني و يحتاج بعضهم لخدمة البعض
يشترط في الاجارة رضا العاقدين و معرفة النفعة المعقود عليها و ان يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاءو القدرة علي تسليم العين المستاجرة وان يكون مباحا

ام الاعارة فهي عمل من اعمال البر وقد عرفها فقهاء القانون و الشريعة بانها اباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض ويشترط فيها بان يكون المعير اهلا لتبرع وان تكون العين منتفعا بها مع بقائها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
متفائل1980
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 14
العمر : 36
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 14/02/2011

""
"مُساهمة"موضوع: رد: مساعدة   ""الإثنين فبراير 21, 2011 7:57 pm

الايجار بمقابل و الاعارة بلا مقابل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

مساعدة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: القسم الترحيبى :: منتدى فضاء التحاور"-"
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: القسم الترحيبى :: منتدى فضاء التحاور"+"