الشروع في الجريمــة

الشروع
في الجريمة هي أن يأتي الفاعل بقصد ارتكاب الجريمة عملاً من شأنه أن يؤدي
مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم ، ولا يعد شروعاً مجرد العزم على
ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها..

ركنا جريمة الشروع:

1ـ مادي

2ـ معنوي

1ـ ويتكون الركن المادي من عنصرين: 1ـ البدء في التنفيذ 2ـ عدم اتمام هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..

2ـ أما الركن المعنوي فيأخذ شكل (القصد الجنائي)..

أمثلة:

ـ دخول المنزل أو كسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد أعمال
تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ مهما كان قربها من تنفيذ الجريمة
لأنها لا تدخل في الركن المادي لجريمة السرقة كما حدده القانون..

ـ يكون العدول اضطرارياً في كل حالة يتدخل فيها سبب خارجي يحول بين الجاني
وبين تنفيذ الجريمة ، ويضطره مكرهاً على عدم إتمام تنفيذها وسواء كان هذا
إكراهاً مادياً أو معنوياً ، فلا يعتبر شارعاً في قتل إنسان من يحاول كسر
باب المنزل وبحوزته سلاح الجريمة فيتم القبض عليه أو ضبطه وإن كان يدخل في
عداد جريمة أخرى (محاولة اقتحام منزل دون رضا صاحبه)..

*ما يعد عدولاً اختيارياً ينفي جريمة الشروع:

العدول الاختياري هو العدول التلقائي الذي يرجع إلى أسباب نفسية خالصة
يكون من شأنها عدم استمرار الجاني في تنفيذ الجريمة أو هو العدول الذي
يصدر عن الإرادة الحرة للجاني والذي يترتب عليه عدم إتمام الجريمة..

ـ إن هذا العدول ينتج أثره مهما كانت البواعث التي تدفع إليه ، وأثر هذا
العدول هو عدم عقاب الجاني عن المحاولة أو الشروع في الجريمة في حالة
الشروع الموقوف وتخفيض العقوبة في حالة الشروع الخائب..

ثانياً: الركن المعنوي: (القصد الجنائي)

ـ الركن المعنوي في الشروع هو ذاته القصد الجنائي في الجريمة التامة ،
فالتمييز الوحيد بينهما (يتعلق بالركن المادي فقط) وخاصة في الجرائم ذات
النتيجة..

ـ القصد الجنائي في الشروع هو قصد ارتكاب جناية أو جنحة تامة ، ويجب أن
يثبت توافر هذا القصد من خلال الوقائع والظروف والملابسات المحيطة بها..

ـ ففي الشروع في السرقة على سبيل المثال يلزم أن يكون قصد السارق هو
اختلاس المال المسروق وتملكه ، وتطبيقاً إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى
ارتكاب الجريمة التامة فلا يسأل عن شروع فيها وإنما يسأل عن الجريمة التي
تتكون من الأفعال التي ارتكبها..

ـ لا يتوافر الشروع إذا كان قصد الجاني مجهلاً أي لا يتجه إلى نتيجة
إجرامية معينة وإن كان يمكن عقابه عن فعله إذا كون جريمة مستقلة ، فمن
يدخل منزل الغير دون أن يكون قصده قد اتجه إلى ارتكاب جريمة معينة فلا
يسأل عن شروع وإن كان قد يسأل عن جريمة منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه..

ـ اعتبار القصد الجنائي ركناً في الشروع يستلزم استبعاد الجرائم غير
المقصودة من نطاقه فلا شروع في الجرائم غير القصدية ولا شروع في الجرائم
المتعدية القصد..

ـ يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكم الإدانة توافر أركان الشروع والدليل على توافرها وإلا كان حكمها معيباً..

ـ يستخلص القصد الجنائي في الشروع من خلال وقائع الدعوى وقرائنها وما
تنتهي إليه محكمة الموضوع بشأن المسائل السابقة يدخل في نطاق سلطتها ولا
رقابة لمحكمة التمييز أو النقض عليها إذ هو بحث في وقائع الدعوى..

ـ لكن تكييف الأفعال التي صدرت عن المتهم بأنها بدء في تنفيذ جريمة معينة
أو مجرد عمل تحضيري لها هو فصل في مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة
التمييز أو النقض ، كما يخضع لرقابتها ضرورة ثبوت توافر العدول الاضطراري
أي أن عدم إتمام التنفيذ قد حدث لأسباب غير إرادية ولا دخل لإرادة المدعى
عليه فيها..
الشروع في الجريمة هي أن يأتي الفاعل بقصد ارتكاب الجريمة عملاً من شأنه
أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم ، ولا يعد شروعاً مجرد العزم
على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها..

ركنا جريمة الشروع:

1ـ مادي

2ـ معنوي

1ـ ويتكون الركن المادي من عنصرين: 1ـ البدء في التنفيذ 2ـ عدم اتمام هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..

2ـ أما الركن المعنوي فيأخذ شكل (القصد الجنائي)..

أمثلة:

ـ دخول المنزل أو كسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد أعمال
تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ مهما كان قربها من تنفيذ الجريمة
لأنها لا تدخل في الركن المادي لجريمة السرقة كما حدده القانون..

ـ يكون العدول اضطرارياً في كل حالة يتدخل فيها سبب خارجي يحول بين الجاني
وبين تنفيذ الجريمة ، ويضطره مكرهاً على عدم إتمام تنفيذها وسواء كان هذا
إكراهاً مادياً أو معنوياً ، فلا يعتبر شارعاً في قتل إنسان من يحاول كسر
باب المنزل وبحوزته سلاح الجريمة فيتم القبض عليه أو ضبطه وإن كان يدخل في
عداد جريمة أخرى (محاولة اقتحام منزل دون رضا صاحبه)..

*ما يعد عدولاً اختيارياً ينفي جريمة الشروع:

العدول الاختياري هو العدول التلقائي الذي يرجع إلى أسباب نفسية خالصة
يكون من شأنها عدم استمرار الجاني في تنفيذ الجريمة أو هو العدول الذي
يصدر عن الإرادة الحرة للجاني والذي يترتب عليه عدم إتمام الجريمة..

ـ إن هذا العدول ينتج أثره مهما كانت البواعث التي تدفع إليه ، وأثر هذا
العدول هو عدم عقاب الجاني عن المحاولة أو الشروع في الجريمة في حالة
الشروع الموقوف وتخفيض العقوبة في حالة الشروع الخائب..

ثانياً: الركن المعنوي: (القصد الجنائي)

ـ الركن المعنوي في الشروع هو ذاته القصد الجنائي في الجريمة التامة ،
فالتمييز الوحيد بينهما (يتعلق بالركن المادي فقط) وخاصة في الجرائم ذات
النتيجة..

ـ القصد الجنائي في الشروع هو قصد ارتكاب جناية أو جنحة تامة ، ويجب أن
يثبت توافر هذا القصد من خلال الوقائع والظروف والملابسات المحيطة بها..

ـ ففي الشروع في السرقة على سبيل المثال يلزم أن يكون قصد السارق هو
اختلاس المال المسروق وتملكه ، وتطبيقاً إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى
ارتكاب الجريمة التامة فلا يسأل عن شروع فيها وإنما يسأل عن الجريمة التي
تتكون من الأفعال التي ارتكبها..

ـ لا يتوافر الشروع إذا كان قصد الجاني مجهلاً أي لا يتجه إلى نتيجة
إجرامية معينة وإن كان يمكن عقابه عن فعله إذا كون جريمة مستقلة ، فمن
يدخل منزل الغير دون أن يكون قصده قد اتجه إلى ارتكاب جريمة معينة فلا
يسأل عن شروع وإن كان قد يسأل عن جريمة منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه..

ـ اعتبار القصد الجنائي ركناً في الشروع يستلزم استبعاد الجرائم غير
المقصودة من نطاقه فلا شروع في الجرائم غير القصدية ولا شروع في الجرائم
المتعدية القصد..

ـ يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكم الإدانة توافر أركان الشروع والدليل على توافرها وإلا كان حكمها معيباً..

ـ يستخلص القصد الجنائي في الشروع من خلال وقائع الدعوى وقرائنها وما
تنتهي إليه محكمة الموضوع بشأن المسائل السابقة يدخل في نطاق سلطتها ولا
رقابة لمحكمة التمييز أو النقض عليها إذ هو بحث في وقائع الدعوى..

ـ لكن تكييف الأفعال التي صدرت عن المتهم بأنها بدء في تنفيذ جريمة معينة
أو مجرد عمل تحضيري لها هو فصل في مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة
التمييز أو النقض ، كما يخضع لرقابتها ضرورة ثبوت توافر العدول الاضطراري
أي أن عدم إتمام التنفيذ قد حدث لأسباب غير إرادية ولا دخل لإرادة المدعى
عليه فيها..

الشروع في الجريمــة 2

merci bien mon frere !!!

بارك الله فيك

شكرا جزيلا على هذه المعلومات

» جريمة الشروع
» الشروع في الجريمة و فقا للقانون الجزائرى